ضغوط أهلاوية لتقليل قيمة الغرامة المتوقعة على جدو

الزمالك يترقب الموقف لرفع الأمر للمحكمة الرياضية

لاتزال قضية محمد ناجي ««جدو»» هي الشغل الشاغل لمسئولي الأهلي والزمالك
في الفترة الأخيرة بعد أن أصبح القرار النهائي في يد مجلس إدارة اتحاد
الكرة خلال اجتماعه غدا «الأحد»، لتحديد مصير اللاعب بعد إقرار اللجنة
القانونية بالاتحاد الاعتماد علي العقوبة المالية في حل المشكلة.

ويمارس
مسئولو الأهلي ضغوطا كبيرة علي اتحاد الكرة لتقليل العقوبة المنتظرة علي
اللاعب في محاولة للخروج من الأزمة بأكبر المكاسب خاصة أن النية تسير داخل
اتحاد الكرة لتغريم اللاعب ماليا بناء علي توصية اللجنة القانونية التي
شكلها اتحاد الكرة والتي تم الاعتماد فيها علي المادة من 6 لائحة شئون
اللاعبين والتي تنص علي دفع غرامة مالية تحدد بناء علي قرار لجنة شئون
اللاعبين واستمراره في ناديه الأصلي وعدم إنهاء عقده.

ولم يعتمد مسئولو اتحاد الكرة علي المادة 18 من لوائح الفيفا التي تنص علي إيقاف اللاعب لمدة من 4 إلي 6 أشهر مع دفع الشرط الجزائي.

والغريب
أنه رغم إقرار اللجنة القانونية باتحاد الكرة الاستناد فقط للغرامة
المالية إلا أن مسئولي القلعة الحمراء لم يعجبهم الأمر ويريدون أن تكون
الغرامة المالية الموقعة علي اللاعب 150 ألف جنيه أسوة بما حدث مع أحمد
عمران لاعب الجونة وتدور كل التحركات الحمراء علي ألا تزيد الغرامة
المالية عن ذلك خوفا من أن تقرر لجنة شئون اللاعبين غرامة مالية كبيرة بعد
الأنباء التي ترددت داخل الأهلي من أن الغرامة ممكن أن تصل إلي 2 مليون
جنيه وهو ما يرفضه الأهلي الذي يتحرك بكل قوة لتقليل المقابل المادي.

المثير
أن الأهلي يطالب في الوقت الراهن بتطبيق لوائح شئون اللاعبين الخاصة
بعقوبات التوقيع للناديين وكان قد أصر من قبل علي تطبيق المادة 17 من
لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» خلال أزمة إبراهيم سعيد وإخلاله
بالعقد ووصلت الغرامة إلي مليون ونصف مليون جنيه طبقا لقرار المحكمة
الرياضية باتحاد الكرة وهو الأمر الذي يعكس سطوة الإدارة الحمراء علي كل
القرارات داخل اتحاد الكرة لدرجة إجبار اتحاد الكرة علي تنفيذ ما يقرره
الأهلي دون النظر إلي مصلحة باقي الأندية وهو ما يعكس السعي المتواصل من
جانب إدارة الأهلي لتقليل الغرامة المالية المتوقعة علي اللاعب قبل أن
يصدر قرار رسمي بشان عقوبة اللاعب خلال اجتماع اتحاد الكرة غداً الاحد.

والسؤال
الذي يطرح نفسه بقوة هل يصمت مسئولو الزمالك علي الاتفاق غير المعلن بين
الأهلي ومسئولي الجبلاية خاصة أن العقوبة المتوقعة قد تكون غرامة مالية لن
ترضي بأي حال من الأحوال إدارة الزمالك الغاضبة أم يرفع الأمر للمحكمة
الرياضية بالفيفا خاصة أن موقف الزمالك هو الأقوي رغم أن الأمر قد يطول
أسوة بما حدث مع شيكابالا الذي تم إيقافه لمدة 6 شهور وتغريمه ماليا 900
ألف يورو بعد توقيع اللاعب لنادي الزمالك رغم ارتباطه بعقد مع نادي باوك
اليوناني وهو ما حدث مع «جدو» بعد أن أصبحت المحاولات الحمراء تحاول انقاذ
ما يمكن انقاذه.